ربط خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون بين استمرار تراجع قيمة
صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار، وما شهدته مصر من
أحداث منذ اندلاع الثورة المصرية في يناير من العام الماضي، وقالوا إن
جهود البنك المركزي المصري نجحت في الحد من التراجعات التي كان من الممكن
أن تتجاوز مستويات قياسية وتنعكس بشكل أكبر على ارتفاع معدلات التضخم بنسب
أكبر.
وتراجعت قيمة صرف الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته مقابل
الدولار الأمريكي في أكثر من سبع سنوات، حيث بلغ سعر الشراء للجنيه نحو
6.055 جنيه للدولار وهو أضعف سعر له منذ 30 ديسمبر 2004.
ووفقاً لشركات صرافة فقد سجل سعر صرف الدولار نحو 6.0525 جنيه
للشراء و6.07 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو 7.52 جنيه للشراء و 7.66
جنيه للبيع في الوقت الذي استقر فيه سعر الجنيه الإسترليني عند 9.38 جنيه
للشراء و9.54 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار الكندي 6.02 جنيه للشراء
و6.16 جنيه للبيع.
وقال عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة
التجارية، إنه إذا تناولنا ارتفاع قيمة صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية،
خاصة الدولار، فسوف نجد أن قيمة الجنيه تراجعت أمام الدولار بنسبة لا
تتجاوز 6% منذ بداية الثورة وحتى الآن، حيث كان سعر صرف الجنيه مقابل
الدولار في بداية العام الماضي نحو 5.72 جنيه وفي الوقت الحالي 6.05 جنيه،
حسبما نقل موقع قناة العربية.
ولفت فتحي إلى أن المؤشرات بعد انتهاء الانتخابات وصعود
البورصة المصرية، تؤكد أن الأوضاع في طريقها إلى مزيد من الاستقرار، ومن
المتوقع أن نشهد مزيدا من الاستثمارات الأجنبية والعربية في السوق المصرية
خلال الفترة القادمة، وهو ما سيعمل على زيادة حجم الاحتياطي النقدي،
وبالتالي يتحسن أداء الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
من جانبه قال حسن عبد المجيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن الأزمات والأحداث
السياسية التي شهدتها مصر خلال العام ونصف العام المنصرم كانت السبب
الرئيسي لعدم استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ولكن إذا
عقدنا مقارنة بين حجم هذا التراجع وبين ما شهدته مصر من أحداث فسوف نجد أن
الموضوع لا يمكن تسميته تراجعا حادا ولكنه تراجع بنسب طبيعية.
ولفت إلى أن علاج التضخم يحتاج
إلى كثير من الإجراءات أهمها العمل على عودة الاستقرار الأمني في الشارع
وتشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تضخ عملات صعبة في السوق المصرية مع
العمل على تقليل نسب البطالة وطرح مشروعات قومية كبرى والحد من انفلات
الأسعار وكل ذلك سوف ينعكس إيجاباً على تراجع نسب ومعدلات التضخم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق